هاي كورة – علق أحمد الأمير، الخبير القانوني، على قرار تعليق عقوبة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد.
وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” لماذا عُلقت عقوبة اللاعب ولم تعلق عقوبة النادي والاداريين ؟، لان تطبيق اشتراطات التدبير الوقتي المطبقة غير صحيحة ولم تطبق بشكل تراكمي، يا عزيزي هناك عقوبات طبقت ضد النادي واللاعب والاداريين !، لماذا تعلق عقوبة اللاعب ولا تعلق عقوبة النادي؟، دعنا من الاداريين؛ مع ان عدم طلب تعليق عقوبتهم هو اقرار بالمخالفة، الم يمنع النادي من التسجيل؟ لماذا لم تعلق عقوبة المنع؟، لن تدرك ما اعنيه لو فكرت مليون سنة!”.
أضاف: “هل اثبات حصول الضرر كافي لتعليق العقوبة ؟، طبعاً لا ؛ ولابد من توفر شرطيين اخرين وهما اثبات مقدرة المستأنف على كسب الاستئناف، وعدم تضرر مصالح الاطراف الاخرى من هذا التعليق، من علق عقوبة منع الجماهير، مع انها غير قابلة للاستئناف ؟، وكيف علقت ؟ وتم حل مجلس المركز على اثرها”.
تابع: ” اذا تم اصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد وكان قرار العقوبة قابل للاستئناف امام مركز التحكيم، فأن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الاخر في القضية !، إذًا كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الاخر وليس ضد الاتحاد الاهلي؟، خطأ اجرائي لا يغتفر.
أضاف:” الخطأ الاجرائي الثاني : كيف يتم اصدار قرار حيال التدبير الوقتي “تعليق العقوبة” دون اخذ مرئيات الاطراف الاخرى في الاستئناف ؟”.
أتم: “اخطاء اجرائية شكلية ؛ قبول طلب استئناف بالرغم من عدم وجود اتفاقية تحكيم !، مخالفة القواعد الاجرائية الشكلية وقبول طلب استئناف تم تعريف وتحديد المستأنف ضده بشكل خاطئ وغير صحيح !، اصدار قرار خاص بالتدبير الوقتي “تعليق عقوبة”، بدون اشعار واخذ مرئيات المستأنف ضدهم !”.
الاخبار